لجنة الاقتصاد: لتوحيد سعر الصرف وسنحافظ على الودائع المصرفية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والنواب: علي حسن خليل، علي بزي، امين شري، علي حسن خليل، قاسم هاشم، ألان عون، رولا الطبش، ادي ابي اللمع، روجيه عازار، سليم سعادة، شوقي الدكاش، علي درويش، ميشال ضاهر، ادي معلوف، وفيصل الصايغ
واثر الجلسة، اشار النائب البستاني الى أنه يرأس “اللجنة النيابية الفرعية لدرس اقتراح قانون المنافسة منذ أعوام، وهو يبني على المبادرة الفردية والمنافسة. وأنهت اللجنة اليوم درس هذا القانون وهو مدرج في جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة الاربعاء المقبل. وهذا الاقتراح يشكل نقلة نوعية في نظامنا الاقتصادي الحر، واستمعنا لفترة الى كل الاطياف من الهيئات الاقتصادية الى حماية المستهلك وغيرهما. وأحيي لجنة المنافسة على العمل الدقيق الذي قامت به
وأضاف: “لجنة الاقتصاد اجتمعت مع نائب رئيس الحكومة ونحن موعودون بالموازنة، فهناك عدّة أمور واستحقاقات مهمة تحب اللجنة ان تواكبها، فخطة التعافي التي تطرحها الحكومة مجزأة، وعندما ندرس الموازنة سنعطي رأيا وافكارا. وكلجنة اقتصاد نعمل مع السلطة الاجرائية وهي المسؤولة عن المحادثات والموازنة. علينا ان نحافظ على الانفاق على القطاعات الاجتماعية ولا سيما الصحة والتربية وتمويل البطاقة التمويلية والانفاق الرأسمالي
وتابع البستاني: “تحدثنا في اللجنة عن القطاع المصرفي، وناقشنا الموضوع وهو متشعب، والحل الذي سيعلن لن يرضي كل الناس. المهم هو العدالة للمودع الصغير والمتوسط. سنحافظ على ودائعهم، هذا ما قلناه للوزير الشامي. وتحدثنا عن حسم اليوروبوند وهو سيكون 80 او 90 في المئة لنخفف من ديون الدولة. نريد قطاعا مصرفيا سليما، لا نريد افلاس المصارف. علينا اعادة التأهيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية. شددنا على توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجنة قالت إنه يجب ان نأتي بخطة متكاملة
وتابع: “تحدثنا ايضا عن ميزان المدفوعات، فهذه خطة تمتد الى 4 او 5 سنوات لنصل الى ميزان مدفوعات متوازن، والبرامج الاجتماعية تكون اولوية للحكومة ويكون الدفع وفق مفعول رجعي، وهناك محادثات مع البنك الدولي. اما بالنسبة الى الكهرباء فأعطانا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فكرة عن المحادثات مع العراق والاردن، وسيصار الى زيادة ساعات التغذية، على أمل أن نصل الى 10 ساعات في نهاية نيسان
ولفت البستاني إلى أن “اللجان المشتركة ستقر قانون المنافسة، وهو يشكل مع قانون الشراء العام خطوات مهمة وبارزة لصندوق النقد الدولي
وختم: “تطرقنا الى النمو الاقتصادي، ويجب ان تكون نسبته أعلى بكثير. وتحدثنا عن هيكلية دين الدولة ودفعه، صار هناك سداد للضرائب وضريبة الدخل والدولار الجمركي. وفي لجنة الاقتصاد لن نقبل بأمر واقع. سنتواصل مع كل الوزارات، خصوصا ذات الصلة. واثار النواب موضوع عدم زيادة الضرائب على المواطن في السلع الغذائية. كذلك، تحدثنا عن احتكار الدواء فهو عصب الحياة، وعلينا توفيره بأفضل جودة وافضل سعر. واناشد وزارة الاقتصاد وأطلب منها التحرك من اجل ضبط الاسعار. وأناشد ايضا التجار، وهذا موقف وطني، وليس الكل جشعين
