مقدمات نشرات الأخبار
أو تي في
بعد اثنين وثلاثين عاماً على الطائف، وبدل تطبيق الدستور والحفاظ على المؤسسات، صار الانجاز عقدَ جلسة، ولو مشروطة، لمجلس الوزراء
بعد ثلاثين عاماً على ارساء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاطئة، وبدل المساءلة والاصلاح، صار الانجاز خفضَ سعر صرف الدولار إلى حدود الخمسة وعشرين ألف ليرة، وتربيح المودعين “جميلة” بتسديد ما يحق لهم من أموال بأقل من ربع قيمتها
وبعد ربع قرن على ضرب الحركة العمالية في أواخر التسعينات، وبدل احتجاج شعبي شامل ومحق، صار الانجاز يومَ غضب مسيساً لا مقدساً، يحضَّر غبّ الطلب، ويُفض بإشارة او حرك
بعد اثنين وعشرين عاماً على التحرير، وبدل صون السيادة والكرامة والاستقلال، صار الانجاز ترجمة تفاهم دولي وإقليمي ما على الساحة المحلية، لا أكثر ولا أقل
بعد ستة عشر عاماً على خروج الوصي، وبدل تثبيت المبادئ والوفاء للتضحيات والنضال، صار الانجاز بالنسبة الى أحزاب لطالما صنفت نفسها بالسيادية وصاحبة المبدأ، وعلى لسان رؤسائها ونوابها الافتراضيين، أن تقنع الناس بانتخابها، تحت شعار: اذا انتخبتونا… بينزل الدولار
بعد خمسة اعوام على قانون الانتخاب الذي صحح التمثيل وكرس حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية، وبدل تعزيز هذا الحق الذي كلف نضالاً طويلاً ومضنياً، صارت المتاجرة السياسية بهذا الحق المقدس، انجازاً لشخصيات وقوى لا تقارب الاستحقاق النيابي المفصلي المقبل، إلا من زاوية “قوم لإقعد محلك”، مع ما يلزم من شعارات تحريضية، وأكاذيب انتخابية سيذوب ثلجها غداة الانتخابات، ليظهر المرج بأقرف حلَّة
بعد عامين على ثورة السابع عشر من تشرين، أو ما سمي بثورة، وبدل تحقيق الاحلام الكبيرة، صار الانجاز ترشيح عدد من الورثة باسم الثورة، ودعم بعض الاحزاب التي اكل الدهر عليها وشرب باسم التجديد، واختُصر الطموح بركوب قوى سياسية تولت وزارات اساسية في حكومات ما بعد العام 2005، وأخرى لم تبارح السلطة منذ الثمانينات، موجة النقمة على ما اقترفته أيديها في حق الشعب
في الخلاصة، هذا هو واقعنا المؤسف… ووصف الواقع كما هو، لا يدخل في باب التشاؤم ولا السلبية، بل يشكل دعوة مكررة الى التغيير الصادق لا الوهمي، بناء على الحقيقة، فقط لا غير. أما البداية، فمن حقيقة القرار بالإفراج عن مجلس الوزراء
أل بي سي
العودة من دون ” قبع ” القاضي بيطار … هذا هو العنوان، ولكن بأي ثمن؟ بالتأكيد ليس شعورًا بمتطلباتِ الناس ومطالبِهم، فالأزمة كانت مستفحِلة يوم طارت “جلسة القبع” منذ قرابة الثلاثة أشهر، ولو كانت مطالب الناس في الأولوية لَما كانت الجلسات عُلِّقت لثلاثة أشهر
لكنّ الصرخة انطلقت من الجميع، ولم يعد بالإمكان تحملـُها، فكان قرارُ فكِ أسرِ جلسات مجلس الوزراء
الظاهر أن هناك اعتبارات داخلية، أما الاعتبارات الخارجية، كالحديث عن تقدمٍ في مفاوضات فيينا، والتقارب السعودي الإيراني، فأمرٌ يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، ولكن ما هو مؤكد أن تعليق جلسات مجلس الوزراء وتداعياته جعل الدولار يطير من خمسة عشر الف ليرة وكاد أن يصل إلى 35 ألف ليرة، وقرار العودة إلى جلسات مجلس الوزراء أنزله إلى 25 ألف ليرة، وهكذا كانت ” المنصة السياسية ” بين عين التينة وحارة حريك، أقوى من تطبيقات صيرفة، وثبُت أن العوامل السياسية تأتي أولًا في تحريك الدولار
ولكن ، ماذا بعد الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء؟ متى ستصل الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ كم ستستغرق مناقشتها في مجلس الوزراء؟ ماذا عن مناقشتها في مجلس النواب؟
القصةُ طويلة، والشهور الثلاثة التي استُهلِكت من دون جلساتٍ لمجلس الوزراء ضيَّعت وقتًا كثيرًا ، فكيف سيتم تعويضُه ؟ فيما مهل كل الملفات باتت مضغوطة وضيقة
أن بي أن
مقدمة النشرة: لأن الثنائي من الناس وللناس كان قرار العودة إلى جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي
المنار
قطاع ٌيلتحق ُبآخر على طريق ِالتعطل ِبفعل ِاشتداد ِالازمات، ولن يكون َاخرَها عزل ُاجزاء ٍمن العاصمة ِبيروت عن شبكة ِالاتصالات ِبعدما فرَغَت سنترالاتُ اوجيرو من المازوت ِبانتظار ِتوقيع ِحاكم ِمصرف ِلبنان على اعتمادِ باخرة المنشآت
حاليا ًتعمل ُاوجيرو بالدين ِوالترقيع، وما حصل َمعها دليل ٌاضافي ٌعلى رداءة ِاحوال ِالبلد ِالذي جَهَد أصحاب ُالابواق والاجندات ِفي الصاقِ النتائج ِبحزب ِالله ِوحركة امل لانهما فقط ارادا ممارسة َحق ٍديموقراطي ٍبرفض ِالاستنسابيةِ الممعنة ِفي القضاء اللبناني
معالم ُالاهتراء ليست خافية ًوعمرُها عقودٌ طويلة، ولن يُفلحَ من مهد َوسبب َذلك في تعمية ِالمواطن ِعن جريمة وضعِ البلد ِامامَ الموت البطيء ورهنِه الى سياسة ٍاقتصادية ٍريعية ٍكلما هزتها ريح ٌيندفعُ المتنفعون منها للتسولِ من الخارجِ واستجلابِ مزيد ٍمن الارتهان
عادَ حزب ُالله وحركة ُامل معاً الى جلسات ِالحكومة ِلمواجهة ِالازمات ِبما امكن وطنياً، وبما تبقى من رمق ٍمعيشيٍ ومالي، ولكن ماذا عن المعطل ِالاميركي، ِومن يمنع حصارَه الضارب َفي كل ِالحياة ِاللبنانية مجندا ًجيوش َالعملاء ِوالاجراءِ والمحتكرين؟ هل تسمعُ واشنطن حكاية َلبنان المحزنةَ فلا تكتفي سفيرتُها بتوزيع ِالكمامات، وتكفَ عن محاصرة ِملف ِالغاز ِالمصري ِوالكهرباء ِالاردنية بسيف ِقيصر َوالعقوبات؟
على كل حال، امام َالحكومة ِاللبنانية الكثير ُمن العمل، وانعقادُها ينتظر ُدعوة َرئيسِها لمناقشة ِمشروع ِالموازنةِ وخطة التعافي والازمات ِالحياتية ، في المهلة ِالفاصلة ِعن موعد ِالانتخابات ِالنيابية ، فلعلها تستبق ُهذا الاستحقاقِ بانجازاتٍ ” عليها القيمة” كفرملة ِالدولار ِمثلا ًعند َسعر ٍمنخفض ٍوضبط ِالاسعار ِبالمحاسبة ِالصارمة، ورد ِالمظالمِ للقطاعِ العام، ومد ِيد ِالعون ِللمعلمين، والموظفينَ، وايضا حماية ِالاستقرار ِوصون ِالامن ِالغذائي، وايصال ِالبطاقةِ التمويليةِ الى مستحقيها في الوقت ِالمناسب ِوقبل َفوات الاوان
الجديد
بين أربعة وثلاثين ألفا وأربعة وعشرين، سحب الدولار من أعلى هرمه في أقل من عشرة أيام لكن وهن نفسية العملة الصعبة تجمعت حوله عوامل عدة في طليعتها تعميم المركزي بجرعة معززة.. عودة الثنائي إلى الحكومة.. تقارب السعودية إيران.. رياح فيينا النووية الإيجابية وبين كل هذه الأسباب عامل ميداني تمثل في مطاردة فريق “يسقط حكم الفاسد” عبر الجديد منصات العرض والطلب السياسي الحزبي، والتي قادت إلى “انخفاااااض” الدولار تاركا على الأرض نمرا من ورق والهبوط المفاجئ قد لا يؤتمن جانبه في الأيام المقبلة لكنه سيشهد على استقرار نسبي في السياسة المحلية بعد أن يتم التوافق على موعد الجلسة الحكومية والعودة بالهيبة الشيعية بررها الثنائي بأنها جاءت منعا لاتهامه الباطل بالتعطيل وهذا لم يكن باطلا على الإطلاق.. بل كان ثنائي أمل وحزب الله يعلنه جهارا على مرأى الرأي العام ويفاخر به ويقدمه كأنجاز للجمهور وفي استكمال لبيان الثنائي قال النائب حسن فضل الله إن عودتنا إلى اجتماعات مجلس الوزراء هي من أجل البلد ومصالح الناس والمشاكل القائمة وإذا تمت ترجمة هذا الموقف حرفيا سيعني أن الثنائي عطل البلد ثلاثة أشهر وفي أصعب ظرف قاهر مر به البلد.. فلصالح من كان هذا التعطيل؟
وكيف سمح للدولار في تسعين يوما أن يلعب لعبة السحرة؟ واليوم فإن الرجوع إلى الطاولة الوزارية يأتي مطوقا بعنوانين اثنين: الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي وتحت هذه الخطة.. خط إمدادات لا ينتهي.. كل طرح اقتصادي مالي سيكون متاحا ما عدا التعيينات.. بحيث لن يعطي للرئيس نبيه بري أيا من المكاسب الإدارية الانتخابية لرئيس التيار جبران باسيل والرجوع عن خطأ التعطيل لم يكن فضيلة.. لكن الثنائي لزم حصرا مسؤولية انهيار البلد ولم تعد لديه مسوغات لتبرير توقف حاجات الناس وضمنا جمهوره ولعل أبرز رافعي شارة النصر كان القاضي طارق البيطار الذي تمت محاصرته بإحدى وعشرين دعوى ارتياب وكف يد.. وظل واقفا أمام رياح القبع والكسر والخلع وبجمع تكسير غير سالم.. تستمر معركة القاضية غادة عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مستحدثة فرعا لها في منطقة سويسرية مستقلة عن الدولة وهذا الفرع أثار لعاب التيار الوطني الحر الذي “ولف” شاهدة هي مدام سوكان التي ورد اسمها في بيان حاكم مصرف لبنان، قبل أن تصحح القاضية عون اسم العائلة لتشير إليها على أنها السيدة سنكري وقد تواصلت الجديد مع السيدة المذكورة في البيانين، حيث اعترفت أنها لا تنتمي إلى التيار الوطني الحر.. لكنها تقول إن التيار فيه أكثر أشخاص يمثلون طموحاتي وكشفت أنها أجرت تواصلا مع القاضية عون وسألتها: هل يهمك أن أعطي رقمك إلى المدعي العام في سويسرا؟ فأجابت عون: نعم يهمني الأمر كما أن تواصل سوكان شمل شخصيات من التيار بينهم المحامي وديع عقل لنصل في خيوط هذه القضية أن إخبارا تم تقديمه في مقاطعة سويسرية من قبل شخصية عونية الهوى والطموحات.. وقد دفعت بإخبارها هذا من قبل القاضية عون ومساعدين قانونيين وأبعد من رموز قضائية متحركة وشهود دبروا بين بيروت وإمارة سويسرية مستقلة.. فإن المعركة محورها المركز هو خط جبران باسيل رياض سلامة والتي يراد في تصفياتها النهائية عزل حاكم
وتعيين بديل من لون التيار ولا تنهي خطوط التماس هنا.. بل تشتعل على جبهة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وتدخل إلى صلب صلاحياته وفي معلومات الجديد أن رئيس الجمهورية ميشال عون استدعى عويدات قبل يومين، ووجه إليه لوما على عدم استكمال مهمة القاضي… طنوس في دهم مديري المصارف والتحقيق معهم بمؤازة أمنية وسأله الرئيس عون: لماذا أوقفت المهمة؟ فأجاب عوديدات إن القاضي طنوس مكلف حصرا مهاما تتعلق بالمراسلات من أوروبا، وأنا لم أعطه الإذن بمداهمات فكان جواب رئيس الجمهورية: نحن أعطيناه الإذن بذلك وبموجب هذه الغزوة على خطين، فإن باسيل يتابع حربه على سلامة بأداة قضائية تمثلها القاضية غادة عون.. ورئيس الجمهورية متصرف في دهم مديري المصارف، متخطيا صلاحيات المدعي العام التمييزي
