جاء في صحيفة الديار
مع ايحاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن الموازنة باتت جاهزة وعليه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يبدو ان الوقائع تشير الى عكس ذلك. فالتقلب في سعر الصرف وارتفاع الدولار ومن ثم تراجعه جعل وزارة المالية تتريث في وضع الموازنة بما ان عليها تحديد سعر صرف موحد تعتمد وفقا لهذا السعر الحسابات الاخرى فيها. وفي هذا الاطار، قالت مصادر حزب الله للديار بان وزراءها ووزراء حركة امل لن يشاركوا في اي جلسة لمجلس الوزراء طالما ان الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتهم لا تزال قائمة. وكشفت مصادر مطلعة انه حتى اللحظة كل لاتصالات التي يقوم بها الحاج وفيق صفا بين حزب الله والتيارالوطني الحر والحاج حسين خليل مع الوزير السابق علي حسن خليل لم تؤد الى اي نتيجة وكان الرد الاخير منذ ايام للرئيس ميقاتي انه مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء وحتى ان كانت فقط للموازنة فالمطلوب ان يتضمن جدول اعمالها اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وهذا ما رفضه ميقاتي. ولم يطرأ اي جديد بعدها
وفي النطاق ذاته، قالت اوساط سياسية للديار ان الاتصالات التي يتولاها حزب الله بين الوطني الحر والرئيس بري لم تؤد الى اي حلحلة بين الطرفين في الملفات المطروحة على غرار عقد جلسة لمجلس النواب واصرار التيار الوطني الحر على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذا يرفضه بري اضافة الى استياء بري من تحديد الرئيس عون في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب جدول اعمال محدد وبالتالي لا جلسة تشريعية لمجلس النواب. وعليه، تبدو الامور مقفلة حتى الان حتى ان المصادر المتابعة للعلاقات بين الوطني الحر وبري وميقاتي تستبعد اي جلسة للحكومة قبل الانتخابات النيابية
والحال ان الحلول الداخلية مقفلة كليا والاطراف اللبنانية عاجزة عن ايجاد حلول للمشاكل والجميع ينتظر حلحلة للتطورات الاقليمية والدولية تسمح بانتاج تسوية على شاكلة اتفاق الدوحة وهذا امر مستبعد لان العرب مشغولون بمشاكلهم الكثيرة. ومن هنا تستبعد الاوساط حصول الانتخابات النيابية حتى الرئاسية وبقاء الاوضاع في لبنان على ما هي عليه بانتظار مبادرة عربية او دولية غير متوافرة الان. ويذكر ان فرنسا الان مشغولة بالاستحقاق الرئاسي كما ان الاجتماعات التي تحصل بين الايرانيين والسعوديين لا يتم التطرق فيها الى الملف اللبناني
بدورها، اوضحت مصادر حزب الله للديار ان عدم مشاركتها في مجلس الوزراء هو امر ديمقراطي والدستور لا ينص على اي مادة تدين تعليق المشاركة في مجلس الوزراء. وتابعت ان وزراء حزب الله وايضا وزراء أمل متمسكون بموقفهم بما ان الاسباب التي ادت الى تعليق مشاركتهم لا تزال قائمة. ورفضت مصادر حزب الله نسب تهمة التعطيل له لان عدم المشاركة ليس تعطيلا حيث ان الرئيس نجيب ميقاتي قال ان الحكومة تعمل الا ان مجلس الوزراء لا ينعقد. واضافت ان رئيس الوزراء يقرر الاعتكاف وبهذه الخطوة يجمد البلد بأسره لشهور كثيرة كما ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اخذ 10 اشهر لتشكيل حكومة وايضا استغرق تشكيل الحكومة مع ميقاتي 9 اشهر بسبب الخلاف على وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. فلماذا عندما يقرر وزراء حزب الله عدم المشاركة في مجلس الوزراء لاسباب وجيهة يتهم بالتعطيل في حين ان الافرقاء الاخرين يجمدون البلد لاشهر عدة من اجل وزارة واحدة ويبرئون انفسهم من تهمة التعطيل؟
واذا كان البعض يحاول احداث شرخ بين حركة امل وحزب الله سواء كان النائب جورج عطالله وغيره فليعلم الجميع ان موقف الثنائي الشيعي هو واحد ونحن مع حركة امل على تنسيق وتعاون دائم
ورأت مصادر حزب الله انه :»اذا شارك وزراء الثنائي الشيعي في جلسات مجلس الوزراء ، هل سينخفض الدولار؟ ذلك ان الليرة اللبنانية انهارت في ظل وجود حكومة مجتمعة ورئيس جمهورية وحاكم مصرف لبنان
واذا شاركنا في الحكومة هل تنحل ازمة الكهرباء»؟ بيد ان وزير المالية ووزير الطاقة يجتمعان بتواصل والمشكلة اليوم ان لبنان ينتظر استجرار الطاقة من مصر والاردن
وتساءلت ايضا :» اذا شاركنا في جلسات مجلس الوزراء هل سترد المصارف الودائع للمودعين ؟
من هنا، اعتبرت مصادر حزب الله ان هناك محاولة لتحميل الثنائي الشيعي مسؤولية جزء من الانهيار بحجة ان الثنائي لا يحضر مجلس الوزراء
