“القومي”: نُحذّر من الفوضى

رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أن “لبنان ينحدر نحو الفوضى الأهلية، مع الهبوط المتلاحق للعملة الوطنية والتفكك المستمر لما تبقى من هيكل الدولة، وانهيار أنظمة التعليم والصحة والطاقة والغذاء وتفشي الجريمة. يترافق ذلك مع استعار العصبيات الطائفية والمناطقية، وعودة نشاط الخلايا التكفيرية، وانفلاش التدخل الخارجي الأميركي – الأوروبي – العربي – التركي. بينما تستمر الدولة اليهودية الزائلة بتنفيذ خططها واعتداءاتها ومحاولات تفجير الوضع الأمني في الجنوب، واستخدام الأجواء في لبنان للاعتداء على دمشق والرهان على تغيير التوازن السياسي القائم لصالح قوى المقاومة في لبنان والمنطقة، سلما أو حربا”.
 
وقال: “كل ذلك يجري أمام أعين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حكومة المصارف المقنعة والعاجزة منذ اليوم الأول عن القيام بأي خطوة إنقاذية، والتي رفض الحزب السوري القومي الاجتماعي تكليف رئيسها كما رفض تكليف الرئيس سعد الحريري قبله، لأن سياسة شراء الوقت لا تفيد إلا في تفكيك ما تبقى من بنية المجتمع والاقتصاد، وتحلل كامل للدولة”.
 
واعتبر أن “حكومة تعتمد المحاصصة الطائفية والمذهبية المعتادة أساسا لها بعد كل هذا الفشل التاريخي، وبوجوه وقوى مسؤولة عن الواقع الحالي وشريكة فيه، لا يمكن أن تؤمن استقرارا أو خلاصا، بل ستبقى مشلولة ومن الصعوبة أن تصمد إلى حين استحقاق الانتخابات النيابية. عدا عن انحيازها للقوى التي تمارس حصارا سياسيا واقتصاديا على لبنان، تعمل الحكومة على حماية أصحاب المصالح الخاصة من المصارف وكبار المحتكرين والشركات، وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بوحشية منقطعة النظير، وضمان الاستسلام في معركة الدفاع عن ثروة الغاز في البحر. ولأجل ذلك، تشن قوى الاستغلال السياسي – المالي حملة ممنهجة لتهجير شعبنا وتدمير بنيته الاجتماعية، وتحميله خسائر السياسات المالية والاقتصادية التي تكرست خلال مرحلة الحريرية السياسية، ونشأت أصلا مع نشوء الكيان، عبر “هيركات” غير معلن، والتخطيط لبيع أصول الدولة ومرافقها واحتياطي الذهب، وحماية مهربي الأموال إلى الخارج وتغطية المتلاعبين بسعر العملة وضمان استمرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسياسات إغراق السوق، بدلا من إزاحته ومحاكمته واستعادة الأموال المهربة”.
 
ورفض “أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي وخططه القائمة على الدين وتبعية الاقتصادات وإفقار الشعوب، وكذلك أي تفاوض مع العدو على المنطقة الاقتصادية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ودور الموفد الأميركي الذي يخدم مصالح العدو على حساب مصالح شعبنا وحقوقه في ثرواته”. ولفت إلى أن “التعامل الأمثل مع تهديدات العدو للبنان والشركات المنقبة، هو القوة المسلحة والرد بالمثل على الشركات المعادية التي تنقب عن الغاز في حقول فلسطين المحتلة”.
 
ونوه ب “أي دعوة إلى الحوار الداخلي، وخصوصا إذا صدرت عن رئاسة الجمهورية، إلا أن أي دعوة يجب أن تضم القوى الحية للشعب، وتنطلق من قاعدة تشكيل حكومة إنقاذ توقف الانهيار المتسارع وتؤسس لتحول جذري اقتصادي – سياسي وإلغاء الطائفية”. وأشار إلى أن “الدعوة إلى نقاش اللامركزية الإدارية والذهاب بعيدا نحو طرح اللامركزية المالية، هي طروح تغيب المشكلة الحقيقية للبنان بالطائفية المتحكمة بالمجتمع والنظام، وتعيد إنتاج النظام الحالي على أساس تقسيمي يهدد وحدة الحياة ويؤسس لصراع مستمر على الموارد ولاحترابات أهلية عنيفة، وهو ما يحذر الحزب منه جملة وتفصيلا”.
 
واستنكر “محاولات بقايا قوى 14 آذار إعادة النقاش عن موقع لبنان من الصراع واختلاق كذبة الاحتلال الإيراني، لتحييد الأنظار عن التدخل الأميركي في مفاصل البلد وعن دور منظومة النهب المتحالفة مع الخارج في الانهيار الحالي، بهدف خلق انقسام “جهوي” وهمي والتصويب على سلاح المقاومة”.
 
وحذر من “استمرار التسييس في ملف التحقيقات بجريمة انفجار المرفأ والتدخل الغربي والسياسي في عمل القضاء، ومحاولات تضييع العدالة وإسقاط حقوق الشهداء والضحايا والمتضررين، ومن بينهم شهيد الحزب الرفيق المهندس مازن زويهد، وكذلك من التساهل مع مرتكبي جريمة الطيونة وعدم وضع حد للتخريب الفتنوي الذي ينتهجه حزب القوات اللبنانية”.
 
وشدد على “حق الشعب في التعبير عن مطالبه المشروعة والدفاع عن حقوقه المهدورة والمستلبة، ومحاسبة سارقيه من السياسيين والتجار والمحتكرين والمستغلين”. وحث “القوى الوطنية التاريخية والمشكلة حديثا، على التكاتف لمواجهة الأخطار المقبلة، والشعب على التعاضد والتكافل الاجتماعي والاقتصادي ونبذ الاحتكار وإبداع حلول الصمود بالإنتاج المحلي في مواجهة أخطار الجوع والفوضى وعدم التعويل على دور فاعل للدولة المتحللة والقوى الطائفية”.