أوردت “الجزيرة” أن هيومن رايتس ووتش وصفت المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه لبنان بـ”الفاسدين وعديمي الكفاءة” متهمة إياهم بتعمد إغراق البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصاديّة في العصر الحديث، وبتجاهلها الصارخ لحقوق السكان.
وقالت المنظمة في “التقرير العالمي 2022” الذي أصدرته اليوم إن تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق السكان (في لبنان) كارثي وغير مسبوق، إذ بات أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر، و36% في فقر مدقع، بعد أن كانت النسبة في حدود 8% عام 2019.
وقالت آية مجذوب الباحثة المختصة في المنظمة: “…على المجتمع الدولي استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط على هؤلاء (صناع القرار) لإجراء الإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من هذه الأزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على القادة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة المستمرّة”
وقد خسرت الليرة (العملة المحلية) 90% من قيمتها منذ تشرين الأول 2019، مما أضعف قدرة الناس على تأمين السلع الأساسية، منها الطعام والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم. وسبّب نقص الوقود انقطاعَ الكهرباء على نطاق واسع، لفترات تصل إلى 23 ساعة في اليوم. ولم تتمكّن المولّدات الخاصة، وهي بديل مُكلف، من سدّ الفجوة، مما ترك أجزاءً كبيرة من البلاد في ظلام دامس لعدة ساعات في اليوم
ونبهت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أنه لم يُحاسَب أيّ أحد على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020 الذي قتل ما لا يقلّ عن 219 شخصا ودمّر نصف المدينة.
وتوصّل تحقيق أجرته رايتس ووتش إلى أدلّة تشير “بقوّة” إلى أنّ بعض المسؤولين الحكوميين كانوا يتوقعون الآثار القاتلة التي يمكن أن يتسبب فيها وجود نترات الأمونيوم بالمرفأ، لكنهم تقبلوا ضمنيا هذا الخطر. ووصفت ذلك بأنه يرقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة.
وختمت بالقول إن المسؤولون قمعوا حرية الرأي والتعبير، ولم يتحقق أي تقدّم يُذكر في التحقيق باغتيال المفكّر البارز والناقد لـ “حزب الله” سليم لقمان. كما استخدمت السلطات “المحاكم العسكرية الجائرة بطبيعتها” لترهيب الناس والانتقام من الخطاب أو النشاط النقدي
