مقدمات نشرات الأخبار ليوم الأربعاء 22-12-2021

مقدمات نشرات الأخبار

Otv

بعد الأعياد، كلام كثير في مختلف الملفات العالقة، وكبير حول الأزمات المتلاحقة والمفتعلة، التي بلغت أمس حدَّ التجرؤ على المسَّ بصلاحية دستورية أساسية من صلاحيات رئاسة الجمهورية، من خلال سقطة اللاقرار في المجلس الدستوري

وحتى يحين الموعد، لا مواقف تعلو سقف رئيس التيار الوطني الحر، ولا استباق لما قد يصدر عنه، سواء بالتحليل والاستنتاج، أو حتى بالمزايدة. والأهم، أن الاخطاء المرتكبة بحق التيار لن تدفع به حتماً الى التنكر لثوابته: فإسرائيل عدو والارهاب مميت، لكنَّ هذين الخطرين الداهمين لا ينبغي أن تحول مواجهتُهما دون التصدي لتحدي بناء الدولة القوية القادرة العادلة لجميع اللبنانيين

وفي الانتظار، من الواضح أن ما حدث أمس من لا قرار، أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة، تجدد طرح الاسئلة المعروفة حول قدرة النظام السياسي برمَّته على الاستمرار على ما هو عليه

وفي مؤشر الى المنحى الذي ستسلكه الامور في المرحلة المقبلة، تقدم نواب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لامتناعها عن الإجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الإنهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين

وفي انتظار بلورة المشهد الداخلي اكثر فأكثر، في موازاة الصورة الخارجية الضبابية على مستوى مفاوضات فيينا والعلاقات الاقليمية، شكلت جلسة المجلس الاعلى للدفاع اليوم مناسبة اكد في مستهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه المبدئي والدستوري بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع لمسؤولياته، فمقاطعة الجلسات فعل إرادة من أعضاء موجودين في الحكومة، وما يحصل عمل إرادي، وهذا الأمر غير مقبول، إذ على كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهلُه مطلقا… فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وجزم الرئيس عون في هذا السياق أنه ليس ملزما بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع ان يختصر مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية

وهنا سأل مصدر متابع عبر ال أو.تي.في. أين كل الاصوات التي كانت تتهم الرئيس عون سابقاً بالاعتداء على الطائف واستعادة النظام الرئاسي والسعي الى حكم البلاد عبر المجلس الاعلى للدفاع؟ ألم يثبُت اليوم مجدداً أنه الأحرص على الدولة والدستور والمؤسسات، من خلال اصراره على انعقاد مجلس الوزراء ليمارس صلاحياته، فيما الآخرون يكذبون؟

Lbc:

تطوُّران من شانهما رفع منسوب التوتر السياسي، بعد إعصار المجلس الدستوري أمس: التطور الأول، طلب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة بسبب تمنعها عن الإجتماع.

والتطور الثاني دعوة رئيس الجمهورية المجلسَ الأعلى للدفاع إلى الاجتماع.

التطوران يبدوان مترابطَيْن، فطلب المساءلة سببه عدم اجتماع الحكومة، واجتماع المجلس الاعلى للدفاع خلفيته عدم اجتماع الحكومة، وبشكلٍ او بآخر ردٌّ على الحركة النشِطة في السرايا والإجتماعات المتلاحقة التي يعقدها الرئيس ميقاتي.

من المرجَّح جدًا ان يدعو الرئيس بري إلى جلسة، وستكون مناسبة لجلوس الحكومة على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ تطيير آخر جلسة، لكن بالتأكيد لن يصل الامر إلى طرح الثقة بالحكومة لأن طالبي المساءلة لديهم اكثر من وزير فيها.

شظايا قرار أو لا قرار المجلس الدستوري ما زالت تتفاعل وتطرح جملة من الأسئلة:

ماذا عن النصاب في جلسات مجلس النواب؟ هل هو 65 نائبًا أو 59؟

هذه التساؤلات ممكن ان تتحوَّل إلى إشكاليات بين القوى السياسية، في ظل العلاقات “المُكَهربة” في ما بينها. واستطرادًا، ما هو مستقبل العلاقة بين التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وامل، بعد المؤتمر الإتهامي للنائب باسيل في حقهما؟

في غضون ذلك، مازالت المقترحات متعددةً للتوصل إلى ما اصطُلِح على تسميته “ردم الهوة المالية”، وهذه المقترحات مازالت تنتظر ما سيتم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

Nbn:

لا تحليل ولا تأويل للقرار…بل إحترام وتنفيذ لما يصدر عن المؤسسات

الجديد:

في أعقابِ يومِ النكسةِ الدستورية قرّر تيارُ العهد خوضَ حربِ الاستنزاف والعبور وسَلَك خطّين: الأولُ عبرَ مجلسِ النواب والثاني بالهجومِ من خلال مجلسِ الدفاع

وعلى مِنصّةِ التعبئةِ العامة في بعبدا كان رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون أولَ المُعَبِّئين سياسياً متوجّهًا إلى الحكومةِ المعطّلة ” بإنهاءٍ “يدعوها للعودةِ الى اجتماعاتِ مجلسِ الوزراء معتبرًا أنّ المقاطعةَ فعلُ إرادةٍ مِن أعضاءٍ في المجلس وهذا غيرُ مقبول ومن غيرِ الجائزِ تجاهلُه مطلقاً . . فما يَحصُلُ عملٌ إراديّ وأنا لستُ ملزماً التوقيعَ وحدي على أيِّ قرارٍ في ظِلِّ حكومةٍ مكتَمِلةِ الأوصافِ الدُّستورية لكنّ ” كاملَ الاوصاف ” نجيب ميقاتي ردَّ بالتمنّي وأعرب عن خَشيتِه مِن التصدّعِ وزيادةِ الشرخِ في حالِ تمّتِ الدعوةُ إلى انعقادِ مجلسِ الوزراء عند هذا الحدِّ اكتفى الُمعَبّأونَ باتخاذِ قراراتٍ لإحاطةِ تدابيرِ كورونا في الأعياد .. ونابَ مجلسُ الدفاعِ عن حكومةٍ مجتمعة .. فيما لجأَ التيارُ إلى الخُطة “باء” ورفعَ أمرَه الى المُفتي التشريعيّ نبيه بري طالباً مساءلةَ الحكومةِ عن أسبابِ التعطيل إذ وقّعَ عشَرةُ نوابٍ برتقاليينَ على طلَب “سلخ ” الحكومةِ المُتجمِّدة وسؤالِها عن تعطيلِ عَملِ الإداراتِ العامةِ والمؤسّساتِ وانعكسَ سلباً على سَيرِ المَرفِقِ العام لكنّ الجلسةَ النيابيةَ باستجواباتِها وأسئلتِها إلى الحكومة لن تصلَ إلى أكثرَ مِن عرضٍ إعلاميٍّ على الشاشاتِ لأنّ القرارَ السياسيّ لن يؤدّيَ إلى طرحِ الثقةِ بوزيرٍ واحد .. وستَنتهي الروايةُ على تصديقِ المَحضَر وخَتمِ الطلَبِ بالشَّمعِ الأحمر

هي ضربةٌ مقضيٌّ عليها نيابيًا .. وبعدَها لن يكونَ أمامَ التيارِ سِوى خِيارِ التصعيد وعالمكشوف وهو ما يعتزمُ رئيسُه جبران باسيل القيامَ به في الثاني من الشهرِ المقبل .. وإذا قرّر رفعَ السقفِ وضِمنًا عن حزبِ الله يكونُ قد تعرّى سياسياً وأصبح تياراً معزولاً لا حليفَ له كما توقّعَ اليومَ الشيخ صادق النابلسي المقرَّبُ إلى الحزب .

وعلى الرَّغمِ مِن إعلانِ أكثرَ من طرفٍ مؤسِّسٍ بُطلانَ الصفْقةِ السياسيةِ القضائية و”الجميعُ بريءٌ مِن دم هذا الصِّدِّيق” فإنّ الصفْقةَ المغفورَ لها سَقطت بضربةٍ من المعلّم نجيب ميقاتي ..وسَجّل رئيسُ الحكومة في خانتِه السياسيةِ أنّه ألغى اتفاقاً كان سيؤمنُ التعييناتِ في المواقعِ المسيحيةِ الأولى لجبران باسيل ..وسيُعيدُ إنتاجَ نبيه بري السابع ويُطيحُ مناصبَ قضائيةً وماليةً من الصفِّ الأول ..وتصبحُ الانتخاباتُ النيابيةُ في علمِ الله

استَشعر ميقاتي عقوباتٍ قادمةً على مجملِ أداءِ هذهِ الأعمالِ السيّئة .. فقلَبَ الطاولةَ على الجميع وأحبطَ عمليةً انغماسيةً رعاها حزبُ الله وأسفرت هذه العمليةُ عن سقوطِ ضحايا في مقدَّمِهم: المجلسُ الدستوريّ الذي صُفِّيَ دمُه على اللاقرار .. أما التعييناتُ فقد نجَت بأعجوبةٍ وأُرجىءَ أمرُها الى ما بعدَ انتهاءِ ولايةِ العهد وإلى ذلك الحين: لا استقالةَ لحكومةِ ميقاتي .. استمرارُ التعطيلِ على محورِ الثنائي .. رئيسُ المجلسِ قلِقٌ على المِطرقة .. و دولٌ خارجيةٌ تحضّرُ لعقوباتٍ وعِصيٍّ تأنيبية ولا قرارُ المجلسِ الدستوري .. هو لا قرارٌ معمّمٌ على كلِّ البلد .

لكنّ قرارًا وحيدًا جرى إمرارُه اليومَ على رَغمِ غفوةِ الدولة وأفادت معلوماتُ الجديد بأنّ اجتماعاً انعقدَ في قصرِ بعبدا دام ساعةً كاملةً وانتهى الى ترقيةِ المقدّم سوزان الحجّ حبيش في قُوى الأمن

وعُلم ايضًا أنّ رئيسَ الجُمهورية ربطَ مصيرَ ترقيةِ ضباط في قوى الامن بترقية سوزان الحج بعد أن نام ملفُها في جاوروه اكثرَ من سنتين .

هو الاصلاحُ والتغيير في آخرِ ايامه .. واسوأُ بِدَعِه بحيث نالت سوزان ترقيةً على ابداعِها في ” تركيب الملفات