مقدمات نشرات الاخبار ليوم الخميس 16-12-2021

او تي في

“آخر همنا”
بهاتَين الكلمتَين فقط باتت تتفاعل شريحةٌ واسعة من الرأي العام مع السجالاتِ السياسية هذه الأيام، في ضوء الانهيارِ المتمادي على أكثرَ من صعيد، والصعوباتِ التي ينوء تحتهَا الناس في يوميات الحياة
غير أن السكوتَ في مواجهة الافتراءاتِ المتمادية قد يجعل منها حقيقةً في أذهان البعض، ومن هنا يطرح مصدرٌ سياسي عبر ال أو.تي.في. جملةٍ من الاسئلة في ضوءِ الحملاتِ السياسية الاخيرة، اهمها
أولاً: هل من علاقةٍ بين الحملات التي استجدت في الساعاتِ الاخيرة وانسدادِ الأفق الظاهر أمام مساعي البعض إلى إقحامِ السياسة في عمل القضاء، في محاولة واضحة للتملص من تحقيقِ العدالة في انفجارِ مرفأ بيروت؟ وماذا يعني استحداثُ تلك الحملات بُعيدَ المواقفِ الصريحة وعاليةِ السقف التي أطلقها رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون أمامَ وفد نقابة المحررين، محدداً توجّهاتٍ أساسيةً في ملفاتِ الحكومة والقضاء والوضع المالي؟
ثانياً: هل يهدف رفعُ سقف التصعيد الى هذا المستوى الى حرفِ الانظار عن مسؤولياتٍ تاريخية معروفةٍ وموثقة، بدءاً بتغطيةِ السياساتِ المالية منذ أوائلِ التسعينات، مروراً بالتجديدِ لحاكم مصرف لبنان، ووصولاً إلى رفضِ إقالته عند طرحِ الموضوع جدياً، في أيام حكومة الرئيس حسان دياب، أي بعدَ الانهيار الكبير؟
ثالثاً: بأي منطقٍ يتنصّل البعض من الأزمة ومن الملفِّ المالي والنقدي ككل، فيما وزيرُ المال و المدعي العام المالي ورئيسُ ديوان المحاسبة والنائبُ الأول للمصرف المركزي من توجّهٍ سياسي معروف؟ وكيف يمكن التنصلُّ من مطلبِ التجديد لحاكمِ المركزي، طالما ان وزيرَ المال عام 2017، وبصفتِه الدستورية، هو من اقترحَ التجديد لرياض سلامة؟
رابعاً: بأيِّ حقٍّ يتحدثُ البعض عن غيابِ دور مفوض الحكومة لدى مصرفِ لبنان في وقفِ بعض القرارات، طالما أن صاحبةَ العلاقة تشكو بأن التبليغَ لا يتمُّ وفقَ الأصول، علما ان المادةَ الثالثة والاربعين من قانونِ النقد والتسليف تنصُّ على أن قراراتِ المجلس المركزي تُبلَّغ فوراً الى المفوض، الذي له خلالَ اليومين التاليين ان يطلبَ من الحاكم تعليقَ كلِّ قرارٍ يراه مخالفاً للقانون وللانظمة، على ان يراجعَ وزيرَ المالية بهذا الصدد، واذا لم يبتَّ في الامرِ خلالَ خمسة ايامٍ من تاريخِ التعليق يمكن وضعَ القرار في التنفيذ؟
خامساً وأخيراً يتابع المصدر عبر ال أو.تي.في. : ما هي الفائدةُ التي يجنيها الإنسانُ اللبناني الذي يعاني ما يعانيه، من التوترِ المفتعل والتصعيدِ المستمر الذي يسعِّر الأزمة، فيما المطلوب تضامنٌ كبير وتضافرٌ واسعٌ لمواجهة التحديات التي تزداد خطورتُها مع كلِّ يومٍ يمر بلا حسمٍ للقرار؟
سؤال برسمِ الرأي العام والأيامِ المقبلة، يختم المصدر
المنار
برزمةِ اجراءاتٍ جزئيةٍ لمواجهةِ كورونا يدخلُ لبنانُ مساءَ الغدِ عطلةَ الاعياد، وفيها يُسمحُ بالتَجوالِ لمن يحملُ شهادةَ اللقاح، اما نجاحُ هذه التدابيرِ فيبقى معلقاً على تجاوبِ المواطنينَ وقوةِ التطبيق، والتقيدِ بالوقاية
عملياً، هذا هو المتبدِّلُ الوحيدُ الذي يمكنُ رصدُه في المشهدِ اللبناني، الى جانبِ الحضورِ المستبدِ لكابوسِ الدولارِ وسعرِ صرفِه الذي شهدَ انخفاضاً خجولاً جراءَ زيادةِ العرضِ مقابلَ احجامِ الشركاتِ عن الطلبِ معَ اقترابِ فترةِ الاعيادِ والاقفالِ الجزئي
اما في التعاميمِ القصيرةِ المدى والقليلةِ الفعاليةِ التي يُصدرُها حاكمُ مصرفِ لبنان، فلم يُرَ اثرٌ لها بمستوى الدعايةِ والرعايةِ التي اُحيطت بها، وجديدُها تعميمٌ بمفعولِ نصفِ شهرٍ فقط، يتخللُها حسمٌ من ايامٍ عدةٍ جراءَ اقفالِ المصارفِ في فترةِ الاعياد، وتالياً تُقلَّصُ الاستفادةُ المفترضةُ تحتَ ما سُمِّيَ لجمَ الدولار
على هذا المنوالِ قد يبقى البلدُ الى اخرِ السنة، امّا ما بعدَ ذلك فلا توقعاتٍ واضحةً حولَه سياسياً، في ظلِّ اعلانِ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي انه لن يَدعُوَ الى جلسةٍ حكوميةٍ قبلَ التوصلِ الى حلٍّ للاسبابِ التي ادت الى تعليقِها
وبانتظارِ تطبيقِ الوعودِ التي قُطعت لتلبيةِ الحاجاتِ المعيشيةِ لدى القطاعاتِ النقابيةِ والعماليةِ وغيرِها ، تحركت اتحاداتُ النقلِ البري في مختلفِ المناطقِ وعلى لسانِ سائقيها العموميينَ مطالبُ موحدةٌ سبقَ ان نادَوا بها في السرايِ وردَّدُوها مراراً في الشارعِ من دونِ ايِّ استجابةٍ الى الان، وحالُهم حالُ جميعِ المتنتظرينَ لبصيصِ نورٍ من مشروعِ بطاقةٍ تمويليةٍ قد يبدو تمويلُها معلَّقاً على التفاوضِ حولَ ما تُسمَّى فجواتِ الخسائرِ التي هي في الحقيقةِ اثمانٌ باهظةٌ يدفعُها المودِعونَ من جيوبِهم واموالِهم
تربوياً، لا اجاباتٍ حاسمةً حولَ مصيرِ العامِ الدراسي بعدَ الاعياد، وما اذا كانت الروابطُ ستُعيدُ الطلابَ الى صفوفِهم ام انها تتجهُ لخيارٍ من اثنين : الاضرابُ او التعليمُ اونلاين
الجديد
تسهرُ السلطةُ على أمنِ الأعيادِ وتدابيرِها فيما العيدُ هاربٌ من بلدٍ استسلمَ للانهيار وعلى مشارفِ الأيامِ الأخيرةِ منَ السنة .. يُقفلُ العامُّ على رحلةٍ مؤلمةٍ مِن قاعدةٍ اثني عَشَريةٍ كانت كابوساً على اللبنانيين .. والذين اختار بعضُهم أن يُضيّعَ أطفالَه بين مراكبِ الموتِ بعدما رأى أنَّ البحرَ أكثرُ أماناً من الوطن ومِلحَ البحرِ وحدَه لم يُعطَّلْ بعدُ ولم يُفسَد.. وذلك وسَطَ أَمواجٍ متلاطمة على أنَّ الموجةَ الأخطرَ يَعتليها الدولارُ الاميركيُّ وسَطَ تعاميمَ يُصدرُها المَصرِفُ المركزيّ وآخرُها، قضى بتزويدِ المصارفِ الدولارَ الأميركيَّ النقديَّ على أساسِ سعرِ الصرفِ المُعلنِ بشكلٍ يوميٍّ لليرةِ اللبنانية تُجاهَ الدولارِ لعملياتِ التداولِ المُنفَّذةِ على مِنصةِ “sayrafa” في اليومِ السابق، وذلك ضِمنَ المبلغِ المُتبقِّي مِن السقفِ المُحدّدِ لكلِّ مَصرِفٍ للشهرِ الحالي وإلى أن يَفُكَّ اللبنانيونَ لُغزَ التعميمِ ومدى استفادتِهم منه ومُدتِه المحدودة فإنّ المعالجاتِ الماليةَ انطلقت تحتَ سقفِ صُندوقِ النقد وقد أعلنَ مديرُ التواصلِ جيري رايس أنّ فريقاً من الصُّندوقِ عقدَ اجتماعاتٍ معَ المعنيينَ لصياغةِ إستراتيجيةٍ يُمكنُ أن تساعدَ لبنانَ على مواجهةِ تحدياتِه الاقتصاديةِ العميقةِ موضِحاً أنّ المباحثاتِ مُستمرّة وأنَّ هناكَ تقدّماً ملحوظاً في تحديدِ الخَسائرِ لدى القِطاعِ الماليّ وماليا ًلكنْ من بابِ مراقبةِ سيرِ العَملِ المصرفيّ أطلّتِ الخِزانةُ الأميركيةُ على اجتماعٍ افتراضيٍّ معَ جمعيةِ المصارفِ فرأى السكرتيرُ المساعدُ في مكتبِ الخِزانةِ الأميركيةِ لمكافحةِ الإرهابِ والتمويلِ والجرائمِ المالية براين نلسنأنَّ العقوباتِ المفروضةَ على شخصياتٍ سياسيةٍ دليلٌ على جِديةِ الولاياتِ المتحدةِ في مواجهةِ الفسادِ في لبنان وستكونُ مثالاً لخُطُواتٍ يُمكنُ اتّخاذُها في المستقبلِ بالصَدَدِ نفسِه وأعلن أنَ المطلوبَ اليومَ هو تحجيمُ وصولِ حِزبِ الله الى النظامِ الماليِّ اللبنانيّ مُضيفاً إنَّ الخزانةَ على علمٍ بالضغوطِ التي تتعرّضُ لها المصارفُ طالباً إليهم عدمَ الاستسلام. لكنَ المراقبةَ المحليةَ تبقى العلاجَ الأولَ لارتفاعِ الدولارِ المُتحكّمِ بهِ مافياتٌ تَعتلي المِنصات وأَفادت معلوماتُ الجديد. بأنّ هناكَ أربعةَ اجتماعاتٍ سوف يرأسُها رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي بحضورِ حاكمِ مَصرِفِ لبنانَ رياض سلامة والمعنيينَ بسياسةِ النقد على أنَّ هذهِ الاجتماعاتِ ولو ارتفعت الى المئة فلن تَلجُمَ السوقَ ما لم يجرِ اتخاذُ إجراءات ٍفوريةٍ تُقفلُ المِنصاتِ السودَ بتكليفٍ من مكتبِ جرائم مكافحةِ المعلوماتيةِ وجِهازِ الأمنِ العامّ وكلِّ جِهازٍ أمنيّ مخوّلٍ ضربَ الإرهابِ المنصاتيِّ الذي يُجهِزُ على العُملةِ الوطنية وسيكونُ هذا مِحورَ تتبّعٍ ميدانيٍّ مِن قبلِ الجديد وفريقِ الاستقصاءِ العاملِ فيها ضِمنَ بَرنامَج “يسقط حكمُ الفاسد” وعلى المسارِ القضائيِّ السياسيّ فإنَّ فريقَ الثنائيِّ الشيعيّ والمناصرين لم يتركُوا وصفاً بغيضاً إلا وأرسلوهُ لَصقاً إلى القاضي طارق البيطار من الاستنسابيِّ إلى الطائفيِّ فالمُدارِ عن بعدٍ والخارقِ للدستور لكنّ كلَّ هذهِ الاتهاماتِ وفوقَها تسعَ عشْرةَ دَعوىْ مِن قبع وخلعٍ وكَفِّ يدٍ لم تُعطِ الفريقَ المُعتديَ على البيطار حقَّ العزل .. وارتدّت كلُّ الدّعاوى ضِدَّ مَن رفعَها وبينَها الفشلُ الذي أصابَهم في مجلسِ القضاءِ الأعلى الذي صوّت وبالاجماعِ لمصلحةِ رفعِ يدِ البيطارِ عاليًا