او تي في
الأفق مسدود
هكذا يردد المتشائمون هذه الأيام، في ضوء ما يتابعونه من أخبار سياسية ومالية وإصلاحية، بفعل العرقلة المتمادية على أكثر من صعيد، ما دفع برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برفع السقف إلى حد مصارحة الناس بأن اللعبة صارت مكشوفة، لأن المنظومة تقرر ورأسَها المالي يُنفذ. واستعاد باسيل ما جرى برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال… مندداً بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار، ومعتبراً أنَّ خلاصَ البلد غيرُ ممكن إذا كان المسؤولون عن ماليتِه هم رأس المؤامرة لإفلاسه وافقار شعبه، قبل أن يخلُصَ الى القول: ما في حل بوجودن
فالأفق مسدود سياسياً، بفعل تعذر الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء تمسك الأفرقاء المعطلين بمواقفهم المسبقة، ومن دون أن تَبرز حتى الساعة مبادرة قابلة للتنفيذ، بما يؤكد الفصل بين المسارين الحكومي والقضائي
والأفق مسدود مالياً، بفعل اللغط الذي تسبب به التعميم الأخير لمصرف لبنان، على وقع تخطي سعر صرف الدولار ال26 ألف ليرة لبنانية هذا المساء
والأفق مسدود إصلاحياً، في ضوء الملفات القضائية النائمة، والتدقيق الجنائي الذي تُنصَب في طريقه كلَّ يوم أفخاخ جديدة، وقبل كل شيء ثقافة الفساد التي تنخَر المجتمع، وتسمح بتمادي المفسدين
لكن إذا كان المتشائمون يعتبرون أن الأفق مسدود، فالواقعيون والمصممون وأصحاب الارادات الوطنية الصلبة، مدعوون إلى التعامل مع المشكلات بما يؤدي إلى حلِّها، ومن هنا الدعوات المتكررة التي يوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين للاستفادة من فرصة الانتخابات النيابية المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال
واليوم، بحث رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة
وكان الرئيس عون اكد في الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ان لبنان الذي كان احد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها. وشدد الرئيس عون على ان لبنان اليوم يناضل من اجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في اطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي انشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت، عاصمة الحق والقانون. غير ان بداية النشرة من المؤتمر الصحافي لوزير العمل حول مسألة عمل الفلسطينيين في لبنان.
ليس العجب أن يرتفع الدولار الأميركي، بل العجب أن لا يرتفع… كيف تصمد الليرة إذا كانت السلطة السياسية غائبة؟ كيف تصمد إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإنعقاد؟ كيف تصمد إذا كان الإستقرار السياسي غير متوافر، وفي كل يوم يخرج مَن يتخوَّف من عدم إجراء الانتخابات النيابية، مع ما يعني ذلك من إعطاء إشارة سلبية الى المجتمع الدولي، الذي يحث الدولة على التداول الديموقراطي؟ كيف تصمد في ظل الحرب الضروس على القضاء، من باب الحرب على المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار؟ كيف تصمد في ظل هذه الهوة التي تزداد اتساعًا وعمقًا بين لبنان ودول الخليج
ما يحمي الليرة هو الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية السياسية وشفافية السلطة، وهذا المثلث غير متوافر، وعليه
العجب ان لا تنهار الليرة، لا العجب ان تنهار
عند تأليف حكومة الرئيس ميقاتي، انخفض الدولار إلى ثلاثة عشر ألف ليرة، اليوم بلغ ال 26 الف ليرة، وكل ذلك لا يدفع المعنيين إلى الدعوة إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في ما يمكن اتخاذه من إجراءات، وكل ما يجري هو اجتماعات وزارية في السرايا الحكومية، غيرُ ملزِمة بتوصياتها، وغير مُلزَمة، لأن المطلوب جلساتٌ, لا اجتماعات
من إرباكات الدولار إلى تطورات انفجار المرفأ، فوفق مصدر قضائي لوكالة فرانس برس فإن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”. يأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع, تنفيذَ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول، في حق خليل
وزير الداخلية بسام مولوي قال لرويترز إنه لم يتسلم بعد طلب بيطار رسميا. ولم يذكر المزيد من التفاصيل
في المقابل، محاولات عرقلة القاضي بيطار مستمرة، المحامي سلمان بركات، بوكالته عن يوسف محمد المولى، والدْ قاسم المولى أحدِ ضحايا المرفأ، تقدم بطلب نقل الدعوى من القاضي بيطار للإرتياب المشروع، وقد سُجِّل الطلب في محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة برئاسة رندا كفوري.
بالانتقال الى الملف النووي الإيراني، مسؤول كبير في
الاتحاد الأوروبي كشف أنه لا تزال هناك سبع أو ثماني نقاط، بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل “نقاطا سياسية كبيرة”.
ولكن، قبل كل هذه التفاصيل، وقفة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان… أين لبنان منه؟ وأين اللبنانيون منه؟ وماذا يقولون؟
الجديد:
بتسعةِ أشهرٍ واجه قاضي تحقيقِ جريمةِ المرفأِ ثمانيَ عشْرةَ دعوىْ وكفوفًا سياسيةً أقعدت تحقيقاتِه نِصفَ المدة .. وفي اولِ قرارٍ سطّره بعد استئنافِ تحقيقاتِه طلب الى النيابةِ العامةِ التمييزيةِ إعادةَ تحريكِ مذكِّرةِ التوقيفِ الغيابيةِ الصادرةِ في حقِّ وزيرِ المالِ السابق علي حسن خليل، وأمرَالأجهزةَ الأمنيةَبتنفيذِها فوراً وعاجلاً والكرةُ الانَ في ملعبِ المديرِ العامّ لقُوى الامن اللواء عماد عُثمان الذي لا صلاحيةَ لديه بتفسيرِ القانون واِنما الذّريعةُ الوحيدةُ الممكنُ اللجوءُ اليها تتعلقُ بعدمِ قدرتِه على التنفيذ معللاً ذلك باسبابٍ أمنية ولم تكد يدُ البيطار تُطلَقُ في إصدارِه الجُرعةَ التذكيريةَ لتوقيِفِ خليل حتّى وصلت الدعوى رقْم 19 بحقِّه والموقعةُ هذه المرةَ من إحدى عائلاتِ ضحايا المرفأ إذ تقدّمَ يوسُف المولى والدُ إحدى الضحايا بدعوىْ طلَبِ ردِّ المُحقّقِ العدليّ واتّهمهُ بالاستنسابيةِ من خلالِ استدعاءِ البعض وغَضِّ الطرْفِ عن البعضِ الاخر . وبهذه الدعوى يكونُ الثنائيُّ الشيعيّ قد حرّك كفَّ اليد لكنْ من قلبِ جرحِ المرفأ ومن داخلِ أُسَرِ الضحايا وترافقَ خطُّ سيرِ عرقلةِ التحقيق معَ هجومٍ لاذعٍ أطلقه الرئيس نبيه بري على المحقّقِ العدليّ طارق البيطار وخاض رئيسُ المجلسِ حربَه على جبهتَين: قضائيٍة وحكومية رافضاً اتهامَه بأنّه يقفُ وراءَ تعطيلِ جلَساتِ الحكومةِ تاركاً لرئيسِها نجيب ميقاتي القيامَ بالخُطُواتِ المطلوبةِ لالتئامِ جلَساتِها وفي حديثِه الى النهار كرّر بري تحميلَ البيطارِ مسؤوليةَ كلِّ هذهِ المضاعفاتِ القضائية وما نَتجَ عنها “جراءَ عدَمِ حُسنِ إدارتِه لمِلفِّه”. وذهَب بعيدًا في وصفِه بـ “المتأمر” وبأنّه “ينفّذُ الأوامرَ ويتلقّى التعليماتِ التي ضرَبت مسارَ التحقيقِ في تفجيرِ المرفأ. ضَرب بري عُصفورين بتآمرٍ واحد لكن البيطار لم يعلق واكتفى بطلبِ علي حسن خليل وفوراً اما في الحجرِ الحكوميّ فإن رئيسَ المجلس معَ رئيسِ الجمهورية ورئيسِ الحكومةِ المعطّلة كلُّهم في مركبٍ واحد .. يرمونَ الكرةَ كلٌّ في اتجاه لكنّ التعطيل ” بالثلاثة ” وكان لافتًا أنّ الرئيسَ نجيب ميقاتي لم يشأِ الادلاءِ بأيِّ تصريح أو ” التمتمة ” بأيٍّ من العبارات كما جرَت العادةُ بعد لقائِه الرئيسَ ميشال عون فكلّف قصرُ بعبدا نفسَه التصريح وإصدارَ بيانٍ يُفشي الاسرار وأكد بلسان ميقاتي وعون معاً أنّ البحثَ تطرّق الى الأوضاعِ الاقتصاديةِ والمعيشية خصوصاً بعد تعميمِ حاكمِ مَصرِفِ لبنان وانعكاساتِه السلبيةكما تناولَ البحثُ عدَمَ انعقادِ مجلسِ الوزراء ما يؤثّرُ سلباً في العملِ الحكوميّ وأداءِ الوزاراتِ والإداراتِ العامةِ ومصالحِ المواطنين. وفي الاجواءِ التي أعقبت اللقاء قالت مصادرُ الجديد إنّ ميقاتي لا يزالُ يطلُبُ التريّثَ في عقدِ جلَساتِ الحكومة فيما رئيسُ الجمهورية يطرحُ انعقادَها رافضاً المقايضةَ القضائيةَ السياسية فمَن يكذِبُ على مَن ؟ وكيف لهذه الفَرقاطةِ السياسيةِ أن تديرَ بلاداً فالتة من عِقالِها ..وأن تمسكَ بمفاوضاتٍ مع صندوقِ النقد وتُجري إصلاحات وتضبِطَ دولارًا بدأ اليومَ مسيرةَ السبعةِ والعشرينَ ألفاً رئيسٌ لا يريدُ الاشتباكَ معَ الثنائي ..وآخرُ يُحزّك ويُمزّك على القضاءِ والحكومة ..وأول بي الكل في المقايضات وتوزيع التُّهم على الاثنين الاخرَين وتحميل كلِّ مَن سبقَه مسؤوليةَ الانهيارِ والهبوطِ على مدارجِ جَهنّم . وخروجًا من جَهنم ونحوَ ترتيبِ أوضاعِ المستقبل كان الثنائيُّ الاشتراكيُّ والقواتيُّ يطوفُ في السعودية ..وبعد تعذّرِ رؤيةِ هلالِه في الرياض جرى اليومَ رصدُ النائب وائل أبو فاعور في المملكةِ قادمًا من الأردنّ فيما سبقَه الى هناك الوزيرُ السابقُ ملحم رياشي بعضُ المصادرِ المطّلعةِ رَجّحت أنّ يُجريَ الطّرفانِ استطلاعاً سياسياً حولَ أُفُقِ عودةِ العلاقات .. لكنّ النتائجَ لن تتّضحَ إلا بعدَ أداءِ العُمرةِ السياسيةِ وعودةِ الحجّاج أما الموقفُ السعوديُّ الرسميّ فقد تكرّرَ اليومَ من البيانِ المشتركِ في البحرين وحمَلَ العباراتِ نفسَها لناحية الحرصِ على على وَحدةِ الأراضي اللبنانيةِ وأهميةِ إجراءِ إصلاحاتٍ شاملةٍ وحصرَ السلاحِ بمؤسساتِ الدولةِ الشرعية
