البيان الفرنسي السعودي شدد على قيام إصلاحات وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وتطبيق القرارات الدولية

شدد الجانبان الفرنسي والسعودي في بيان مشترك، في ما خص الشأن اللبناني، على “ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود”. واتفقا على “العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير”.
 
وأكد الطرفان “ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدرا لتجارة المخدرات. وعلى أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره”. واتفقا على “استمرار التشاور بين البلدين في تلك القضايا كافة”.
 
كما اتفقا على “إنشاء آلية سعودية- فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة”، وعزمهما على “ايجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني”.
 
وأكدا “أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة”.