أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني قرارا جديدا ينصف المودعين، اشارت فيه الى ان “رد الوديعة بموجب شيكات مصرفية لا يبرئ ذمة المصرف كون هذه الطريقة لا تحقق للمودعين راهنا الايفاء الفعلي، اذ يتحمل المصرف في علاقته مع المودع مسؤولية الاخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية، ان المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منه كإجراء التحويلات المصرفية، او لجهة ما يتعلق بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف من عدم الاخلال بموجب السلامة الائتمانية وضرورة تأمين السيولة اللازمة لمؤونة الشيكات، الى المحافظة على حقوق المودعين واموالهم، وضرورة اعادة الوديعة لاصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الايفاء الفعلي ولا تلحق بهم اي ضرر او تؤدي الى حرمانهم من الحصول فعليا على اموالهم او استعمالها واستثمارها بشكل منتج.
وبالتالي ان المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة انما يتحملها المصرف الساحب مع المسحوب عليه مصرف لبنان، ولا مجال للمصرف الممتهن ان يتذرع بالظروف الاستثنائية كون المحافظة على مصلحة المودعين والاقتصاد الوطني لا يتم عبر تحميل المودع تبعات ازمة لم يكن له اي دور فيها”.
قرار قضائي يُنصف المودعين
