وقّع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض قراراً يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحلياً بسبب جائحة “كورونا
وقد تضمّن قرار الوزير “المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، تحديداً للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز وهو ١٥ حزيران ٢٠٢٢”. كما تضمّن القرار “أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشرة، مع العلم أن الرقعتين ٤ و٩ قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى
