صدر عن المديرية العامة للأمن العام، ما يلي:
بثت احدى القنوات التلفزيونية في نشرتها المسائية أمس تقريراً يتعلق بإلغاء الأمن العام عرض فيلم في مهرجان بيروت للأفلام الفنية والوثائقية الذي يمتد من تاريخ 18 إلى 22 تشرين الثاني الجاري. وقد تعمّد التقرير على تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة.
إزاء ما تقدم يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح ما يلي:
أولاً: ان المديرية العامة لم تلغِ عرض الفيلم المذكور في التقرير، بل أحالته الى لجنة مراقبة الأفلام المعدة للعرض وفقاً للمسار القانوني المطبق في هذا المجال.
ثانياً: ان ادارة المهرجان هي التي أخطأت في تحديد زمان عرض الفيلم بحيث حددته في كتابها المقدم الى مكتب الإعلام لدىهذه المديرية، بالفترة الممتدة من تاريخ 18 وحتى 28 من شهر كانون الأول، في حين أن الموعد الحقيقي للعرض وفق ما افادتنا به لاحقاً مديرة المهرجان هو في شهر تشرين الثاني، وعليه، لا تتحمل هذه المديرية أية مسؤولية ناجمة عن عدم عرض الفيلم خلال الشهر الجاري، علماُ أنها بصدد معالجة الموضوع وفقاُ للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة.
ثالثاً وأخيراً: تشدّد المديرية العامة للأمن العام على التزامها تنفيذ الصلاحيات الرقابية التي أناطها بها القانون.
