كنعان:الانتخابات ستجري حكما إما في آذار أو ايار وفقا لقرار المجلس الدستوري

حذر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان من أن “أي تسمية قضائية أو سياسية بعيدا من احترام الدستور لحل الأزمة الحكومية الراهنة، ستكون ضربة كبيرة لما تبقى من صدقية للدولة اللبنانية
 
وفي حديث الى برنامج “لقاء الأحد” من “صوت كل لبنان 93,3″، شدد كنعان على أننا “لسنا أمام جريمة عادية بل جريمة بحجم وطن وهناك ضرورة لتحكيم الضمير لاستمرارية الوطن”، لافتا الى أن “فصل السلطات هو الحل والعلاقات مع دول الخليج أيضا تحل ضمن الأطر السياسية حكوميا سواء عبر استقالة أو غير ذلك”
 
وأضاف: “الحكومة مدعوة للمعالجة بشكل يحفظ قرار لبنان واستقلاليته وفي الوقت نفسه يحافظ على علاقاته الجيدة مع الدول الصديقة”
 
واعتبر أن “التيار الوطني الحر مستهدف مهما فعل”، لافتا الى أن “الطعن الذي تقدم به حول قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري ليس تعطيلا للانتخابات بل هو طعن في التعديلات التي اسقطت الإصلاحات”
 
وأكد أن “الانتخابات ستجري حكما إما في آذار أو ايار وفقا لقرار المجلس الدستوري”، موضحا أن “رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يريد أن تجرى الانتخابات في مواعيدها وهو ملتزم بأن تجرى قبل نهاية ولاية المجلس”، وقال: “لا التيار في وارد تطيير الانتخابات ولا رئيس الجمهورية في هذا الوارد”
 
وردا على سؤال، حول تراجع شعبية “التيار الوطني الحر”، أشار كنعان الى أن “التيار لا يزال القوة الأكبر في جبل لبنان”، لافتا الى أن “استطلاعات الرأي تشير الى تراجع لدى كل الأحزاب بحيث أن ستين في المئة من المستطلعين لم يحددوا خياراتهم بعد، وذلك يعود الى أن الحماوة لم تبدأ، وأن الجميع يتصارع على كسب الشريحة التي لم تحدد خياراتها بعد”
 
ورأى أنه على القوى المدنية تحديد مرشحيها، و”إلا فلن تتمكن من استقطاب النسبة المترددة من الناس”، معتبرا أن “التغيير المطلوب هو في النهج وليس في الأشخاص”، وسأل: “هل الأحزاب الاقطاعية التي كانت جزءا اساسيا من السلطة والتركيبة على مدى 70 سنة، وانضمت اليوم الى المجتمع المدني، باتت معصومة عن الأخطاء المرتكبة؟”
 
ودعا الناخبين الى “التصويت للمشروع سواء صوتوا مع التيار أو ضده”، مشيرا الى أن “الأولوية هي لإنقاذ لبنان وليس لانتخاب شخص دون سواه”، محذرا من أنه “إذا لم نترك قضاء ولا حكومة ولا مجلس نيابيا فلبنان سيذهب الى الزوال
 
في الشأن المالي، كشف كنعان عن أن “مسودة قانون الكابيتال كونترول لا تزال تخضع لملاحظات صندوق النقد التي من بينها توحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف”، مؤكدا أنه “فور موافقة الصندوق على المسودة سيذهب القانون الى الهيئة العامة ليقر فورا”
 
وعزا سبب التدهور الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم الى ما أسماه “الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق لبنان عبر التعثر عن دفع اليوروبوند مع رفع الدعم من دون إقرار البطاقة التمويلية”، مشددا على أن “الإصلاح الحقيقي لا يكون بقرارات شعبوية”