أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا قالت فيه: “عطفاً على المرسوم السابق الذي منح موظفي القطاع العام نصف راتب مع رفع بدل النقل حتى 24 الف ليرة، وعطفاً على قرار الرئيس نجيب ميقاتي بالأمس الذي قضى بإعطاء موظفي القطاع العام بمن فيهم أساتذة الملاك نصف راتب لمدة سنة ونصف راتب منحة قبل الأعياد ورفع بدل النقل حتى 64 ألف ليرة، توجهت رئيسة اللجنة نسرين شاهين إلى وزارة التربية واستلمت الكتاب الذي كانت دونته في قلم مكتب الوزير وطالبت فيه بالاستفادة من المنحة السابقة، وسلمها وزير التربية كتابه المتضمن الموافقة على الحق في هذه السلفة، وطلب من وزير المالية إعادة دفع الراتب الذي حصل عليه جميع موظفي القطاع العام
أضافت: “لقد توجهت شاهين بعدها إلى وزارة المالية، حيث قابلت وزير المالية وجلست مع المدير العام جورج معراوي وبحثت معه في مضمون الكتاب ووضعته في قلم وزارة المالية لدراسته مع الدائرة القانونية لتعود وتقابل وزير المالية الأسبوع المقبل لإبداء رأيه رسميا بالقرار. ثم توجهت إلى السرايا الحكومية وقابلت الرئيس ميقاتي وأبلغته بأن قراره فيه تهميش لشريحة أساسية في القطاع العام، وهم الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي. وبالفعل، تم الاتصال بوزير المالية يوسف الخليل وأبلغ من الرئيس ميقاتي ان يشمل القرار الذي سيصدر عنه الأساتذة المتعاقدين في الساعة فأجاب وزير المالية بأنه سيذكر ذلك في الكتاب الذي سيصدر عنه. كما ابلغت ميقاتي عن حق الأساتذة المتعاقدين ببدل النقل ورفضهم مقولة أن لا بدل نقل لهم، خصوصا أنهم يداومون أربعة أيام حضوريا في الاسبوع لا يوما واحدا، كما بقية موظفي الوزارات. فاتصل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بوزير المالية وأبلغه إيجاد صيغة لحصول الاساتذة المتعاقدين على بدل نقل
وتابعت: “بعدها، أُبلغت شاهين أن الأمر حسم، وهذه المساعدة الاجتماعية ستشمل المتعاقدين. وحاليا، هم في صدد إعداد مرسوم يتم بموجبه دفع السلفة قبل الاعياد عن تشرين الثاني وكانون الأول قبل رأس السنة، وستقر بدفع مبلغ مقطوع لكل استاذ متعاقد، إسوة بموظفي القطاع العام. وستعلن التفاصيل عنه
بقرار سيصدر عن المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة. ثم سيتم العمل على اقرار النصف راتب شهريا في وقت لاحق وسيشمل الأساتذة المتعاقدين أيضا، وستتابع إقرار بدل النقل الأسبوع المقبل
وأردفت: “ثم توجهت رئيسة اللجنة الفاعلة الى مجلس الخدمة المدنية وقابلت رئيستها نسرين مشموشي وأخبرتها بوضع الأساتذة المتعاقدين وتوجههم للإضراب لأن الوضع الاقتصادي بات في الحضيض، فأخبرتها أن مجلس الخدمة المدنية أعطى موافقته على قرار وزير التربية القاضي عباس الحلبي بمضاعفة أجر الساعة، لكن كتابه يتطلب موافقة وزير المالية، وهي اتصلت بوزير التربية الذي أبلغها بدوره أن وزير المالية موافق عليه، فأرسلت له كتابه، وهي بانتظار إعادة إرساله لها مع موافقة خطية من وزير المالية. وفور عودة الكتاب إلى مجلس الخدمة، سيوقع لدخول رفع أجر الساعة حيز التنفيذ، وستكون الزيادة بدءا من تاريخ توقيع الوزير على الكتاب، اذ لا مفعول رجعيا لهذه الزيادة
وأشارت إلى أن “رئيسة اللجنة أبلغت الجميع أن الروابط التي تجتمع بها تمثل 30 في المئة من الأساتذة فقط، في حين أن 70 في المئة منهم مهمشون ولا يُسمع صوتهم. وعمدت أيضا إلى توصيل الكتب بين الوزارات بيدها توفيرا للوقت الذي سيستغرقه إرسالها عبر بريد الوزارات. وبناء على ما تقدم، ستتابع اللجنة الفاعلة مع وزيري التربية والمالية الاجراءات للبت بالقرارات رسميا. كما ستتابع تحديد موعد لقبض الـ90 دولارا من الدول المانحة
ولفتت إلى أن “القرارات ستشمل الأساتذة المتعاقدين بكل التسميات. أما المستعان بهم، فسيكون دفع حقوقهم تماما، كما المتعاقدين، ولكن من الدول المانحة، وذلك سيكون بتوصية وزير التربية للقيمين على ملف المستعان بهم لدفعها. وعليه، تبقي اللجنة الفاعلة اجتماعاتها مفتوحة خلال الأسبوع المقبل، بانتظار إصدار القرار رسميا ليبنى على الشيء مقتضاه بالاضراب المفتوح أو الحصول على هذه الحقوق
وأعلنت اللجنة الفاعلة أنها “ستقوم بكل ما في وسعها لتحصيل الحقوق. وفي حال لم تنفذ، ستتخذ القرار بالإضراب المفتوح. وبذلك، تكون قامت بكل ما في وسعها لإنقاذ العام الدراسي من الانهيار التام مع الحفاظ على تحصيل ما أمكن من حقوق للأساتذة المتعاقدين
