أكد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أن الطعن لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار الى تطبيق القانون بصيغته الأصلية
و تابع أن وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين ٢١/٣/٢٠٢٢ و٢١/٥/٢٠٢١ والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها
البطاقة الممغنطة تحتاج الى تحضير وتكلفة كبيرة وتجريب قبل الانتخابات تجنباً لأي عطل مفاجئ قد يحول دون إجراء الانتخابات وبالتالي في حال قبول الطعن المتعلق بالبطاقة يمكن عدم تطبيقها ولو نص عليها القانون الاصلي على غرار ما حصل عام