يعول المجتمع الاممي والخارجي من اوروبي وأميركي على الاستحقاق الانتخابي عله يحمل التغيير المطلوب في النهج السياسي المتبع الذي اوصل البلاد الى ما تشهده من ازمات على تنوعها
ومع اعلان رئاسة الجمهورية نفاذ قانون الانتخابات كما عدله المجلس النيابي اثر رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اصداره وعدم توقيعه نظرا للمخالفات التي شابته ولعدم اخذ مجلس النواب بملاحظاته، ينتظر ان تشهد الايام القليلة المقبلة تطورا لافتا يتمثل بمبادرة تكتل “لبنان القوي” الى تقديم مراجعة طعن بالقانون امام المجلس الدستوري الامر الذي قد يدخل البلاد في سجال انتخابي ومزايدات مفتوحة حول الموعد المحدد لاجراء الانتخابات في 27 اذار المقبل وكذلك حول تصويت المغتربين
وفي هذا السياق يقول عضو التكتل النائب ماريو عون “ان الطعن الذي نعتزم تقديمه سيطال القانون ككل وليس التعديلات التي ادخلت اليه وطريقة التصويت التي اعتمدت في الهيئة العامة لاقرارها نتيجة احتساب الاكثرية اللازمة نسبة للعدد الفعلي للنواب بعد استبعاد المقاعد النيابية الشاغرة بالاستقالة او بالوفاة، وعليه اذا قبل المجلس الدستوري طلب الطعن وهذا المرجح تعود صيغة القانون الانتخابي الى نصه الاصلي بالنسبة الى اقتراع المغتربين ضمن اطار الدائرة الرقم 16 المستحدثة لحصر تمثيلهم بـ6 مقاعد تتوزع على 6 قارات من دون منحهم الحق بالمشاركة في انتخاب الـ 128 نائبا في اقلام دول الانتشار فضلا عن العودة الى اعتماد البطاقة الممغنطة واسقاط تقديم المهل الزمنية لاجراء الاستحقاق
اضاف: “ان قانون الانتخاب الرقم 8\2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويت من الاكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. اما الذي حصل في المجلس النيابي فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور بواسطة اكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور، لذا الامل من المجلس الدستوري النظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن بها التيار
وختم ردا على سؤال مؤكدا ان “موقف رئيس الجمهورية يتلاقي وموقف التيار من الطعن بالقانون، وتاليا، لا حاجة لتقديم طعنين سيما وان الحجج والدفوع القانونية هي الراجحة
المصدر: المركزية
